أدى ظهور الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر إلى تغييرات كبيرة في السياسات الحمائية. ومع تبني الدول للتصنيع، سعت إلى حماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الأجنبية. وتم فرض التعريفات الحمائية لرفع أسعار السلع المستوردة، مما جعل السلع المنتجة محليا أكثر قدرة على المنافسة.
تعتبر عملية تحديد المشكلة أول عملية في التحليل، ولكي تحدد مشكلة ما، لابد من التعرف عليها أولا، ثم تشخيصها ودراستها للكشف على الحلول والبدائل اللازمة لحلها.
и законодательства, принятых с целью осуществления Конвенции.
– تهيئة البيئة الخارجية، الرأي العام والمجتمع، لضمان الإلتزام وحسن التجاوب مع القرار وتنفيذه على أحسن صورة.
– العمومية تعني أي أن السياسة العامة تتصف بالشمولية وبطابعها العام، الذي يمتد ليشمل كافة المجتمع.
صلاحيات إضافية للجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات اللازمة
ومنه إن هذا المدخل يعتبر أن السياسة العامة هي بمثابة توازن داخل الجماعة التي تتشكل من تنظيمات شبكية تضم أفراد وأحزاب وجمعيات ونقابات، تعمل بالتفاعل والتصارع للتأثير على السياسة العامة، ومهمة النظام السياسي هنا هي إدارة صراع الجماعة وذلك بإرساء قواعد اللعبة في الصراع، وتدبير حلول وسط وتوازنات في المصالح، وتنفيذ هذه الحلول في شكل سياسة عامة ثم تطبيقها.
يمكن تحليل المحددات الأساسية للسياسة العامة من خلال المداخل السابقة، والتي تمثل أهم المداخل في هذا المجال، حيث يساهم كل منها في تحليل محددات السياسة العامة، وكلٌ منها له ما يميزه عن الآخر، حسب ما يلي:
بلورة إطار العمل النفسي والإجتماعي، الذي تتطلبه السياسة العامة، من أجل إخراجها للمجتمع بصورة إلزامية.
تحديد المشكلة: وذلك يطرح المحلل عدة أسئلة: ما هي المشكلة ؟ وما هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال مواجهة المشكلة.
النظرية المؤسسية تركز على دور المؤسسات الحكومية في وضع الأجندة السياسية. تحدد هذه المؤسسات ما يتم إدراجه على جدول الأعمال السياسي وما لا يتم إدراجه.
أوامر بتخصيص ميزانيات إضافية، أوامر بإنشاء لجان متخصصة
تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقترابات الإختيار الأمثل بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقترابات لا تفرض قرارا، إنما توضح جدوى الإختيارات البديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالضرورة أن يكون عاكسا لتلك الحسابات والتقديرات التي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقترابات، ذلك شاهد المزيد أن الجدوى السياسية لم تزل بعيدة عن الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماعي وسياسي.
يؤمن بأن الكلمة قوة، ويستخدمها لنشر الأفكار والمفاهيم التي تلهم الآخرين وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتطورًا.